دولت احقاق حقوق مردم در شرق کشور را دنبال میکند
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۱۲۶۴
وزیر نیرو گفت: پس از دستور رئیس جمهور به منظور تسریع در روند حل مسئله شرق کشور، فردا جلسهای با حضور همه دستگاههای ذیربط با محوریت پیگیری حقابه قانونی هیرمند برگزار میشود.
به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری وزارت نیرو، علیاکبر محرابیان با اشاره به اقدامات انجام شده به منظور پیگیری اجرای معاهده هیرمند اظهار کرد: مسئله تامین آب شرق کشور از ابتدای فعالیت دولت مردمی یکی از مهمترین دستورکارهای فعالیت بوده و تلاش شده با توسعه زیرساخت و تامین منابع به سمت حل مسئله پیش برویم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر نیرو با اشاره به اهمیت تامین آب بر اساس معاهده هیرمند گفت: پس از دستور رئیس جمهور به منظور تسریع در روند حل مسئله شرق کشور، فردا جلسهای مهم با حضور همه دستگاههای ذیربط با محوریت پگیری حقابه قانونی هیرمند برگزار میشود.
وی افزود: در این جلسه تصمیمات مهمی در خصوص حل مسئله آب شرق کشور گرفته خواهد شد.
عضو کابینه دولت سیزدهم بیان کرد: پیگیری حقابه هیرمند از اولویتهای مهم دولت در سیستان و بلوچستان است و در این رابطه دولت تمام تلاش خود را بکار خواهد بست.
محرابیان تاکید کرد: دولت همه ابزارهای خود به منظور احقاق حقوق مردم ساکن در شرق کشور را به کار بسته و در این مسیر از هیچ تلاشی تا احقاق کامل حقوق مردم ایران فروگذار نخواهد کرد.
لازم به توضیح است، یکی از مهمترین دستورکارهای حوزه دیپلماسی آب وزارت نیرو، مسئله پیگیری معاهده هیرمند میان ایران و افغانستان بوده و در این مسیر، تاکنون جلسات مستمر کمیساری آب در کنار سفر وزیر نیرو به افغانستان برای این مسئله انجام شده و تلاشها برای احقاق حقوق ایران ادامه دارد.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۱۲۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسلی : رفتار دولت با مردم در بحث خودرو توهینآمیز است/ مجلس نظارت جدی بر عملکرد دولت در زمینه خودرو را پیگیری میکند + فیلم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : رفتار دولت در قبال صنعت خودرو توهین به مردم است زیرا برای خرید یک خودروی بیکیفیت با هزار بدبختی ثبت نام میکنند و بعد از ماهها به آنها گفته میشود که خودرو نداریم .
فتحالله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو با انتقاد از عملکرد دولت در زمینه صنعت خودرو اظهار داشت: رفتار دولت در قبال صنعت خودرو توهین به مردم است.
وی با اشاره به مشکلات متعدد مردم در زمینه خرید خودرو گفت: مردم برای خرید یک خودروی بیکیفیت با هزار بدبختی ثبت نام میکنند و بعد از ماهها به آنها گفته میشود که خودرو نداریم و باید خودروی دیگری را انتخاب کنند.
توسلی اظهارداشت : در مقابل این بینظمی، دولت هر چند وقت یکبار اعلام میکند که مثلاً باید ۲۰۰ میلیون تومان به حساب شرکتهای خودروسازی واریز کنید تا خودرو تحویل بگیرید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این رفتارها قابل قبول نیست، بیان کرد: دولت باید برای دو خودروساز بزرگ کشور چارهای اساسی بیندیشد.
توسلی در ادامه به مشکلات واردات خودرو اشاره کرد و اظهارداشت : مجلس تصویب کرده بود که خودرو وارد شود، اما دولت در این زمینه کوتاهی کرد.
وی با بیان اینکه عدم واردات خودرو به نفع خودروسازان و به ضرر مردم بوده است، گفت: اگر خودروهای مورد نیاز مردم وارد شده بود، قیمتها کاهش پیدا میکرد و خودروسازان مجبور بودند که خودشان را اصلاح کنند.
توسلی در مورد برنامه مجلس برای پیگیری مشکلات صنعت خودرو اظهارداشت : مجلس یازدهم در آستانه پایان کار خود است، اما وظیفه نظارتی خود را در قبال این موضوع به طور کامل انجام خواهد داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مجلس دوازدهم نیز پیگیر حقوق تضییع شده مردم در صنعت خودرو خواهد بود، گفت: حدود یک ماه آینده، مجلس دوازدهم شروع به کار میکند؛ قطعاً این موضوع در دستور کار مجلس است، و باید مجلس وظیفه نظارتی خودش را از طریق تذکر، سوال و حتی استیضاح موضوع صنعت خودرو را پیگیری کند، چون حق و حقوق مردم هست.